 |
البرلمان أخفق عدة مرات في التصويت على تعديل القانون المثير للجدل (الفرنسية-أرشيف)
|
قرر البرلمان العراقي تأجيل الجلسة الخاصة التي كانت مقررة اليوم للتصويت على تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات, بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني, في الوقت الذي نفى فيه رئيس إقليم كردستان العراق التوصل لاتفاق بشأن القانون.
ويأتي قرار التأجيل بعد أن واصلت الكتل السياسية مشاوراتها حول مسودة بيان بشأن وضع مدينة كركوك.
وقال النائب بمجلس النواب سامي الأتروشي إن ورقة من أربع نقاط ستطرح للتصويت عليها في حال اكتمل نصاب الجلسة, وتتضمن تأجيل انتخابات كركوك, والإبقاء على صلاحيات المجلس الحالي للمحافظة, والالتزام بجميع القوانين السابقة الخاصة بالمدينة, بالإضافة إلى الإبقاء على باب المفاوضات مفتوحا إلى حين التوصل لاتفاق.
ومن جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إن الورقة المقدمة لمجلس النواب للتصويت عليها بخصوص كركوك متوازنة ويجري التفاوض عليها, وإن بإمكان كل الكتل السياسية الموافقة عليها.
دعم أمميوفي هذه الأثناء تحدث سياسيون عراقيون عن خطة جديدة تدعمها الأمم المتحدة لحل الأزمة, تسمح بإجراء الانتخابات في معظم أنحاء البلاد, وتترك مصير كركوك المتنازع عليها غير محسوم.
وقال النائب إياد السامرائي إن المقترح الآن موضع دراسة القوى السياسية, متوقعا أن يحظى بالموافقة عليه باعتبار أنه سيسمح بتمرير قانون الانتخابات الحالي باستثناء كركوك.
وستسمح خطة الأمم المتحدة -التي حصلت رويترز على نسخة منها- بإجراء الانتخابات المحلية في محافظات العراق الـ17 الأخرى وستترك القضايا المثيرة للخلاف بشأن كركوك لتسويتها من خلال قانون آخر في وقت لاحق.
وتنص المادة 140 من
الدستور العراقي الجديد على "تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007".
 |
البارزاني قال إن الأكراد مع توزيع السلطة في كركوك وليس تقسيمها (رويترز)
|
مؤامرة وجاء هذا التطور في وقت اعتبر فيه رئيس إقليم كردستان العراق
مسعود البارزاني أن مصادقة البرلمان على قانون انتخابات مجلس المحافظات الشهر الماضي "مؤامرة ضد
الأكراد".
وقال البارزاني -في مؤتمر صحفي أمس بمطار أربيل بعد عودته من بغداد- "بعد إجراء مباحثات طويلة اتضح لنا أن ما حدث في 22 يوليو/تموز بمجلس النواب كان مؤامرة كبيرة وخطيرة جدا على العملية الديمقراطية وعلى الدستور، وبالدرجة الأولى على شعب كردستان والمكتسبات المتحققة لشعب كردستان ضمن الدستور".
وأشار رئيس الإقليم إلى أن الأكراد مع "توزيع السلطة في كركوك وليس تقسيمها", مؤكدا ضرورة ترك تقسيم السلطة للاستحقاقات الانتخابية.
ويرفض الأكراد توزيع مقاعد مجلس كركوك المقبل بالتساوي بينهم وبين العرب والتركمان. ويريدون إلحاق كركوك بالإقليم الكردي شمالي العراق, بينما يرفض العرب والتركمان ذلك.
ويطالب العرب
والتركمان بتقسيم كركوك إلى أربع مناطق انتخابية بواقع 32% لكل من العرب والتركمان والأكراد و4% للمسيحيين، الأمر الذي يعارضه الأكراد.
